1. تعريف الخدمة وطبيعة العلاقة
بصفتك مندوباً (شريكاً مستقلاً)، فإنك تقر بأن منصة FastDrop هي وسيط تقني يربط بين المطاعم، الزبائن، والمناديب. أنت لست موظفاً في المنصة، بل تعمل كمقاول ذاتي مستقل يمتلك وسيلة تنقله الخاصة. المنصة لا تفرض ساعات عمل محددة، وأنت حر في قبول أو رفض الطلبات في الأوقات التي تناسبك.
2. الأمانة والتعامل المالي
تحصيل المبالغ: يلتزم المندوب بتسليم مبالغ الطلبات (الدفع نقداً) كاملة للمنصة حسب النظام.
العمولات: يوافق المندوب على نظام توزيع الأرباح: 75% من قيمة التوصيل تذهب لرصيد المندوب، و25% للمنصة. في حال وجود خصومات للزبائن (كوبونات أو توصيل مجاني)، يحصل المندوب على كامل أرباحه المحتسبة من سعر التوصيل الأصلي، ولا تُخصم منه.
3. نظام الرصيد وسقف المديونية
سقف المديونية: إذا بلغ رصيد حسابك 50.00- درهم (مديونية للمنصة)، سيتم تعليق استقبال الطلبات تلقائياً حتى شحن الحساب أو تسوية المديونية.
طلبات السحب: تخضع للسحب الأدنى (100 درهم) وتتم معالجتها وفقاً لجدولة المنصة (كل أربعاء). إذا استمرت المديونية لأكثر من 30 يوماً، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات القانونية.
4. السلوك المهني وجودة التوصيل
حالة النشاط: المندوب مسؤول عن تحديث حالته (نشط/غير نشط).
جودة التوصيل: يلتزم المندوب بالحفاظ على سلامة الوجبات وسرعة التوصيل. التلاعب في حالة الطلب (مثل الضغط على "تم التوصيل" قبل التسليم) يعرض الحساب للإغلاق الفوري.
التقييم: استمرار عضويتك مرتبط بتقديم خدمة جيدة والحفاظ على تقييم أعلى من 3.0 نجوم.
أنت المسؤول الوحيد عن سلامة وسيلة النقل وخلوها من الأعطال. لا تتحمل المنصة مسؤولية الحوادث أو المخالفات المرورية. تجاوز 65 كم/ساعة بشكل متكرر يعرض حسابك للإنذار ثم التجميد. يُمنع نقل أي راكب أو مواد أخرى غير متعلقة بالطلب.
6. الخصوصية وحماية البيانات
طبقاً للقانون المغربي 09.08: بيانات الزبائن (أرقام الهواتف، اسم العميل، العنوان) هي ملك للمنصة ومتاحة لك فقط بهدف إتمام التوصيلة. أي محاولة لنسخ، تخزين، أو استخدام بيانات الزبون خارج نطاق التوصيل تعتبر جريمة انتهاك خصوصية يعاقب عليها القانون، وتؤدي إلى إغلاق الحساب وإبلاغ السلطات.
7. العقوبات وإنهاء الخدمة
تمتلك FastDrop الحق الكامل في تعليق أو حظر حساب المندوب نهائياً في حالات: الاحتيال المالي، سوء السلوك المتعمد، رفض تسليم الطلب أو السرقة، أو استمرار المديونية دون تسوية. تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المغربية وتختص محاكم الرباط بنظر أي نزاع.